نص التقرير السنوي للعام 2024 الصادر عن مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية الذي تلاه النقيب مارون الحلو خلال الجمعية العمومية التي عُقدت في 19/2/2025، وتضمن ما يلي:
عملا بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي للنقابة، تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بناء على دعوة النقيب في اجتماع عادي ، وذلك ل:
أ - التداول في التقرير السنوي المختص بأعمال مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2024.
ب - مناقشة في موازنة العام 2025 التقديرية وفي تنفيذ ميزانية العام السابق 2024، وإبـراء ذمة اعضاء مجلس ادارة النقابة.
علاقة النقابة ونشاطاتها المستمرة مع مختلف المراجع والوزارات والمؤسسات:
* رئاسة مجلس الوزراء
* وزارة الأشغال العامة والنقل
* وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه.
* مجلس الإنماء والإعمار
* مجلس الجنوب
* ديوان المحاسبة
* الهيئات الإقتصادية
* نقابة المهندسين
* اتحاد المقاولين العرب
* اتحاد المقاولين في الدول الإسلامية.
* النقابة والإعلام المسموع والمكتوب والمرئي ومواقع التواصل الإجتماعي
* مجلة المقاول اللبناني
* صندوق التعاضد الاستشفائي
* الأهداف المستقبلية
تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية اليوم، في ظل استمرار أزمات متتالية منذ عام 2019، تنوّعت بين مالية وأمنية و اقتصادية وقانونية، وكانت ذرْوتها السنة الماضية حيث شَهَدَ لبنان حربا" ودمارا" ودماء" ونزوحا" وعدوانا" طال كل أراضيه، ولم تنته مفاعيله حتى اليوم، بالرغم من اعتماد القرار الصادر عن اللأمم المتحدة 1701 الذي بات اتفاقا"، واتمام انتخاب رئيس جمهورية و تشكيل حكومة .
كما تعلمون ، إن قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية أو الاقتصادية أو المالية أو الادارية أو القانونية، فكيف يصمد ونحن نعيش في تسونامي من الأزمات يجمع كل هذه المتغيرات. ولكن بالرغم من ذلك يخوض القطاع حربا" دفاعية عن الوجود و البقاء في ميدان الاعمال، ونحن نواجه اليوم على جميع الأصعدة الارتدادات التالية:
1- مفاعيل أزمة 2019 المالية و النقدية والتي مازلنا نعالج تداعياتها حتى الان.
2- مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية و تراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات .
3- تداعيات الحرب الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك بإنتظار السياسات الدولية والاقليمية وكل المعادلات الجديدة مما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقا" للمسارات المرتقبة.
أساسا" ،لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أي قطاع كان رسم خطة ثابتة من دون معرفة مشروع الدولة وبرنامجها بكل آفاقه و الظروف المحيطة به . لذلك، نحن نتّبع استراتيجية تقوم على حل المشاكل بالقطعة و ليس بالرؤية الشاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقرارا" على صعيد البلد وليس أوضاعا" غير واضحة المعالم . كما علينا الأخذ بعين الاعتبار جميع الثوابت المتعلقة بالمهنة. لذلك ، أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي أعدّته إدارة النقابة بعد إطلاع مجلس الإدارة عليه والذي يوثّق بعض المهماّت التي قام بها المجلس على الصعيدين الداخلي و الخارجي، وقد وضعنا في المقدمة أربعة عناوين رئيسية:
اولا" : تشخيص احوال القطاع اليوم :
أن قطاع المقاولات قد مرّ منذ أزمة عام 2019 بعدة مراحل رئيسية :
1- مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي و النقدي.
2- مرحلة معالجة المخاطر و تحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة.
3- مرحلة رسم مسارا" للتعافي وفقا" للمتغيّرات ومواكبة إجراءات إعادة تشكيل الدولة.
ثانيا": عرض بعض الانجازات على صعيد المشاريع:
قام مجلس الإدارة باتصالات مكثفة ومتواصلة مع كل المراجع الحكومية والوزارات والمؤسسات المعنية بعقود المقاولين المتعثّرة وأفضى كل ذلك الى اصدار قرارات عالج بعضها الصعوبات التي كان يعاني منها المقاولون وأبرزها:
1- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وبعنوان موضوعه " إقتراحات لتداعيات الازمة المالية و النقدية على عقود الأشغال و الخدمات العامة.
2- قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 و بعنوان موضوعه " إقتراحات لتداعيات الأزمة المالية و النقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار .
3 - رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وبعنوان موضوعه كيفية احتساب مستحقات جهات متعاقدة مع مجلس الانماء والاعمار .
4- قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 و المتعلق بوضعية مستحقات المقاولين و الاستشاريين غير المسدّدة .
5- قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب إعتماده لانجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الامريكي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية.
6 - كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء و الاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين و الاستشاريين.
إن الانجازات المحقّقة في الفقرتين (1) و(2) ممّا ورد آنفا" , أعادت التوازن للعقود الممولة جزئيا" بالعملة المحلية ، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت و الترابة و اليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة
وأعطت زخما" لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين و ربّما أنقذت بعضهم من الانهيار.
أما فيما ورد في الفقرات الباقية"، فهو قيد المعالجة و بإنتظار تشكيل الحكومة لتطبيق دفع المستحقات وفقا" لما قرّره ديوان المحاسبة 89,500 ل.ل. للدولار الواحد وليس ما قرره مجلس الوزراء 45,000 ل.ل.
ثالثا" : قانون الشراء العام :
كما تعلمون عرضنا في أكثر من جمعية عمومية، إعتراضنا على قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 , وخاصة المادة رقم 114 المتعلقة بإلغاء التصنيف ومواد أخرى ثانوية . وحضرنا عشرات الاجتماعات مع اللجنة النيابية ومعهد باسل فليحان ورئيس هيئة الشراء العام د. جان علية و القاضي ايلي المعلوف من ديوان المحاسبة، ونعتبر بالخلاصة أن هذا القانون هو محاولة لالغاء دورنا في المشاركة في تحسين المهنة، و الدفاع عنها، ويمسّ بجوهر وجودنا، لذلك نحن نجدّد المطالبة بتعديل القانون بعد إعداد ملف حول ذلك ونتمنّى على الزملاء الاستعداد لمعركة قادمة تحتاج الى جميع الجهود والاتصالات والضغوط لاستعادة دورنا في تحقيق مطالب المتعهدين في المنافسة الشريفة وطرح المناقصات الشفافة، وتكافؤ الفرص أمام الجميع بغرض تحقيق الجودة في التنفيذ .
إن جهودنا بالمطالبة بتضمين المراسيم و القرارات التابعة للقانون نصوصا" تصحيحية ستبقى قائمة ريثما يتم تعديل القانون.
رابعا" : تحديث مطالبنا مع وزارة المال:
إن مراجعاتنا المتكررة لوزارة المال تقتضي بأن نتوقع في المرحلة القادمة مواجهة كبيرة مع وزارة المالية ضمن العناوين التالية :
1- كيفية إحتساب الضريبة حسب سعر الصرف المعتمد في حينه وحسب المقبوضات.
2- الغرامات وطلب الغاؤها في مرحلة الازمة و الحرب.
3- براءات الذمة و ضرورة تعديل البرنامج الالكتروني بحيث تُطلب سنويا" كما جرت العادة سابقا" وعدم ربط وضعية المشاريع لدى المتعهدين بأمور أخرى تتعلق بالامور العقارية أو بالقيمة التأجيرية .
4- تدوير الاعتمادات.
5- تحصيل المستحقات.
التواصل مع المسؤولين والإدارات
عمل مجلس الإدارة على التواصل خلال السنة الماضية مع المسؤولين والإدارات المعنية إن من خلال القيام بعقد اجتماعات معهم أو عبر مراسلتهم، ومن أبرز ما قمنا به:
ارسال عدة كتب الى رئاسة الحكومة الى جانب الإجتماعات التي عقدت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وامين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه لمعالجة مطالب المقاولين لا سيما القرار الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة والقاضي بدفع المستحقات على سعر صرف 89.500 ل.ل. للدولار الواحد.
علاقة النقابة ونشاطاتها المستمرة مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية :
ان التواصل الدائم مع وزارات الأشغال والطاقة والمياه والمالية ومجلس الإنماء والإعمار للمراجعة بمطالب المقاولين ومستحقاتهم والتي كان يقوم بها النقيب شخصياً او مع أعضاء من مجلس الإدارة.
وهي تتعلق ب:
عقدت عدة اجتماعات في السراي الكبير مع رئيس الحكومة وبحضور وزير المالية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وفريق عملهم لمتابعة دفع مستحقات المقاولين وتطبيق القرار رقم 13 الذي لم تلتزم به وزارات وادارات الدولة ودفع ما يترتب على الدولة للصناديق الأجنبية ليتمكن المقاولون من قبض مستحقاتهم . كما وجّهت النقابة عدة كتب تطلب من رئاسة الحكومة تطبيق رأي ديوان المحاسبة الإستشاري.
• وزارة الأشغال العامة والنقل
- عقد اجتماع مع وزير الأشغال السيد علي حميه للمُطالبة بمستحقات المقاولين القديمة وقد وَعَد بتشكيل لجنة لدرْسها.
- كما عرض بعض المقاولين بالمساهمة مشكورين على اجراء التصليحات اللازمة على طريق ضهر البيدر.
- كما استطاع الوزير بالتنسيق مع رئيس الحكومة ان يُخصّص اعتمادات بقيمة 150 مليون دولار لزوم الأتوسترادات والجسور والطرقات والبنى التحتية.
- كما استقبل الوزير المراجعات من قبل المتعهدين و تفاعل معهم و تمّ تلزيم بعض المشاريع وتحمَّلَ المقاولين مخاطر الالتزام بمشاريع جديدة بالليرة و مخاطر قبض المستحقات .
• وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه
تابعت النقابة موضوع مستحقات المقاولين عن السنين السابقة لدى وزارة الطاقة حيث كان جواب الوزارة انها تعد جدول بالكشوفات المنفذة لتدفع على سعر صرف 45000 ل. ل. حسب قرار مجلس الوزراء. علما انه جرى تدوير كل الاعتمادات عن العام 2024.
قام النقيب مع اعضاء مجلس الإدارة منفردين ومجتمعين بعقد عدة جلسات مع المجلس لمتابعة سداد مستحقات المقاولين واسترداد الكفالات ومعالجة تداعيات الازمة منذ 2019 و كذلك تطبيق قرار ديوان المحاسبة الإستشاري رقم 60/2024 تاريخ 25/06/2024، والقاضي بدفع المستحقات على سعر صرف ل.ل.89.500
ولما كان مجلس الوزراء قد اصدر قرار رقم 4 القاضي بدفع المستحقات على سعر صرف دولار 45000 وتقسيط على ثلاث سنوات اعترضت النقابة بموجب كتابها رقم 1/025 تاريخ 20/1/2025 طالبة باعادة النظر بالقرار رقم 4 الصادر عن مجلس الوزراء .
تابعت النقابة كل المواضيع العالقة مع مجلس الجنوب حيث جرى تأمين الأموال اللازمة للمجلس وبالتالي دفع مستحقات المقاولين.
قام النقيب مع وفد من اعضاء مجلس الإدارة بزيارة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران لعرض المواضيع العالقة مع مجلس الإنماء والإعمار. وبعد مراجعات عديدة اصدر الديوان رأيه الإستشاري رقم 60/2024 تاريخ 25/06/2024، الذي أوصى صراحة بوجوب إحتساب المستحقات غير المدفوعة على أساس سعر صرف الدولار الفعلي، أي ما يوازي حالياً /89.500/ل.ل.
• نقابة المهندسين
كانت ولا تزال العلاقة مع نقابة المهندسين علاقة عضوية وأصِفُها بالممتازة لتداخل المواضيع المشتركة بين النقابتين حيث أن عمل المقاولات يتضمن جميع الاعمال الهندسية ويتابع مجلس الادارة من خلال لجنة مشتركة كافة الشؤون المشتركة و تطبيق البروتوكول .
العلاقات الخارجية
يقوم أمين سر نقابة المقاولين السيد شريف وهبه بتمثيل النقابة في اتحاد المقاولين العرب والاتحاد الإسلامي للمقاولين وتجري اجتماعات دورية واستثنائية لمعالجة أوضاع المقاولين واعتبر نشاطه ملحوظا" وحضوره فاعلا" كما رافقني بالاجتماع السنوي المشترك للاتحادين وكانت للنقابة طروحات ومواقف لافتة كما أقمنا علاقات متينة مع الدول المنتسبة.
وكان لنقابتنا دورا" وحضورا" خاصا" في اجتماعات الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتمت اجتماعات مكثفة مع البنك الإسلامي أدى الى تذليل عقبات عدة وخاصة للمشاريع الممولة منه.
كما قامت النقابة بتمتين العلاقة مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والصندوق الكويتي والتي أدت الى جدولة المدفوعات المتوجبة على الدولة اللبنانية واستطعنا بذلك استكمال المشاريع المتوقفة التي كانت مموّلة من الصناديق العربية بسبب تلكّؤ الدولة اللبنانية عن دفع متوجباتها.
النقابة والإعلام المسموع والمكتوب والمرئي ومواقع التواصل الاجتماعي
قام النقيب بعدة ندوات و مقالات إعلامية تركزت على الوضع المهني و الوطني ونقتبس من التصريحات :
يأتي إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في مطلع العام 2025 خطوة مهمة لإنهاء الفراغ في عمل المؤسسات الحكومية طيلة 26 شهراً، كما نأمل أن تضع الحكومة الجديدة حداً للإنهيار الإقتصادي الذي يُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان وما رافقه من أزمات متتالية وغير المسبوقة على جميع الصعد السياسية والحياتية والإجتماعية والمالية والنقدية، بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ خمسة عشر شهرا حيث تجاوز فيها حجم الدمار والخسائر الـ 10 مليار دولار.
لم يكن العام 2024 عاماً عادياً في لبنان ومحيطه العربي حيث سُجل متغيرات وتحوّلات جيوسياسية واستراتيجية كبيرة، ما يؤشّر لإعادة رسم صورة جديدة للمنطقة العربية.
مع ذلك، لم يغب صوت نقابة المقاولين خلال العام الماضي عن الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمواقع الإلكترونية، حيث كان حضور نقيب المقاولين الصوت المُعبّر عن مشاكلهم والصعوبات التي تعصف في شركاتهم ومؤسّساتهم.
وفي كل لقاء إعلامي كان النقيب يؤكّد على أهمية ودور قطاع المقاولات اللبناني" الذي خدم وطننا والدول العربية التي عمل فيها من خلال مقاوليه بكل نزاهة"، ومن المواضيع التي جرى التركيز عليها في الاعلام أن الأحداث التي حملتها سنة 2024 ، جعلت قطاعنا يجتاز خمس سنوات عجاف من التراجع في نشاطه الذي ترافق مع الازمة المالية والمصرفية التي عصفت بلبنان منذ 2019، وبات نتيجة ذلك من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله.
إن توافق المجتمع الغربي والعربي مصحوباً بالضمانة الدولية، بنى لنا أمل جديد، وفتح نافذة لدعم النمو الاقتصادي ونهوضه، لأنه سيوفر للبنان قروضاً ميسّرة وهبات كي ينهض من كبوته، كما أن الهيئات الإقتصادية ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عملية النهوض المرتقب .
أما أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات ولبنان يمكن تفنيدها كما يلي:
- ان قطاع المقاولين من أكثر القطاعات تضررًا نتيجة الأزمات المتلاحقة وغياب القطاع المصرفي، وعدم ايجاد الحل المناسب في الوقت المناسب واستبدال الحلول الناجعة بالحلول الترقيعية، سيُعرِّضه لمزيد من الأضرار.
- بعد إنتهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة العهد الأولى، نأمل المباشرة بالإصلاحات المطلوبة على كل الصعد.
- متابعة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته ليكون ثابتاً على كامل الأراضي اللبنانية الأمر الذي سيؤدي لمعاودة حركة الاستثمار في لبنان ولاسيما في قطاع البناء والعقار.
مجلة المقاول اللبناني
واجهت مجلة "المقاول اللبناني" إسوةً بزملائها من الوسائل الإعلامية المكتوبة والمتخصصة صعوبات خلال السنوات الماضية، وكانت أشدها في العامين الماضيين ما شكّل تركيزاً على تعزيز النشر عِبْرَ وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك- إكس - إنستغرام ولينكدإن) سعياً للوصول الى عنصر الشباب ورجال الأعمال.
توقّفت المجلة عن الصدور منتصف هذا العام بسبب عدم التزام المتعهد بالعقد الموقع معه باصدار اربعة اعداد سنوياً وتجري النقابة اتصالات حالياً لاعادة احياء المجلة وَرَقيا" بناءً لطلب مجلس الإدارة.
كما يقوم النقيب بالتواصل مع مجلة الاقتصاد واللأعمال التي يترأسها السيد رؤوف أبو زكي لاعادة اطلاق مجلة المقاول بحلّة جديدة لكي تعبّر عن قطاعي الهندسة والمقاولات في لبنان والدول العربية .
ونأمل ان نصل الى تفاهم واتفاق خلال السنة الحالية لكي نواكب النمو المُنتظر.
صندوق التعاضد الاستشفائي
ثلاثة وعشرون سنة مرّت على تأسيس صندوق التعاضد الإستشفائي. وهو مسـتمر بتغطية كامل الحالات المرضية، حتى تلك المستعصية منها.
وان انتساب صندوق النقابة الى اتحاد صناديق التعاضد، جعل المنتسبين اليه يستفيدون من مركزي السمع والبصر اللذين افتتحهما الإتحاد في الحازمية والنبطية بمساعدة التعاضدية الفرنسية.
ان جميع المستشفيات في لبنان تستقبل المرضى المنتسبين الى صندوق النقابة الإستشفائي.
لهذا الصندوق، مجلسا اداريا خاصا به، وإن عمله لصالح النقابة، يحملنا الى التذكير بنشاطاته وتقديماته لإحاطة اعضاء النقابة علما بها، والإستفادة منها عند الحاجة.
ان صندوق التعاضد الإستشفائي استمر محافظا على ادائه المميز، في خدمة المنتسبين اليه، وعلى موقعه المتقدم بين صناديق التعاضد الإستشفائية التابعة لنظام غلوب مد.
لقد استمر الصندوق، ايضا هذه السنة، بالمحافظة على ادائه المميز في خدمة المنتسبين اليه، بتغطية كاملة لحالات سرطانية كثيرة وقلبية، بالإضافة الى مساعدة المنتسبين في المختبرات والصيدليات ودخول المستشفيات وتأمين المواعيد مع الأطباء لكي يشعر المنتسب بالرعاية الكاملة والإهتمام اللازم.
من المبكر وضع خطة نهوض للقطاع قبل تعافي الدولة و معرفة إمكانية معالجة الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019 وحتى اليوم الا أنه يمكن وضع عناوين وفقا" للتالي :
1- تحويل النقابة الى ordre.
2- تعديل قانون الشراء العام.
3- متابعة معالجة تداعيات أزمة 2019 النقدية و المالية للمشاريع الممولة محليا" مع الجهات الرسمية والادارية.
4- متابعة شؤون المناقصات و المشاريع و العقود مع وزارات الخدمات و المجالس .
5- متابعة معالجة أوضاع البنوك و إعادة هيكلتها بما يتلائم مع الشروط المناسبة لقطاع المقاولات
6- متابعة التنسيق مع نقابة المهندسين و نقابات المهن الحرة و الهيئات الاقتصادية .
7- إنشاء منبر إعلامي الكتروني في تغطية الدور الاعلامي .
8- تفعيل دورنا في إتحاد المقاولين العرب و إتحاد المقاولين الاسلاميين.
إن هذه المواضيع تأخذ من المجلس جهدا" متواصلا" و يسخّر لها طاقات وعلاقات كبيرة , واني اوجه تحية لمجلس الادارة, و بعض الزملاء المقاولين من خارجه وذلك للجهود المبذولة لتحقيق الانجازات وإننا نتوقع بعد إنتهاء العدوان, وبعد انطلاق العمل الحكومي , البدء بورشة كبيرة في إعادة الاعمار, والبنى التحتية .
وحسب معلوماتنا أن البنك الدولي قد رصد حوالي مليار دولار لمشاريع إنمائية وأن بنك التنمية الاسلامي قرر مواصلة العمل بعد توقف طويل. كما أن هناك مشاريع قروض مقررة سابقا" مع الدولة باكثر من ملياري دولار تنتظر قيام الدولة بدفع قيمة الاستملاكات المتوجبة عليها للبدء بتلزيم هذه المشاريع .
وكذلك هناك وعود حول عقد مؤتمر في باريس لدعم الاعمار بالتنسيق مع الدول و الصناديق العربية .
آملين لوطننا الحبيب الإستقرار والأمان ولقطاع المقاولات التعافي و الازدهار.
رئيس مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة
والبنــــاء اللبنانيـــــة
المهندس مارون الحلو