مذكرة لجانب مجلس إدارة  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مقدمة من نقابة مقاولي الأشغال العامة اللبنانية

أصدر مؤخراً مدير عام الضمان مذكرات إعلامية وتعاميم ادارية وتنفيذية لتحسين الوضع المالي للصندوق واخرها التعميم 181 الذي طلبتم فيه من جميع المديريات والمكاتب التابعة للصندوق إحالة المؤسسات التي تُصرِح عن أجور لأجرائها تقل عن عشرين مليون ليرة شهرياً الى مديرية التفتيش والمراقبة وكأنه يلزم المؤسسات بتسديد الأجور على أن لا تقل عن هذا المبلغ وكأنه تعديل ضمني للحد الأدنى الرسمي للأجر والمحدَد بتسعة ملايين ليرة لبنانية.

وبما أن مجلس إدارة الضمان الإجتماعي حدَد سعر الصرف القانوني للأجور المدفوعة بالدولار الأميركي ب 89500 ل.ل فيكون مدير عام الضمان الأجتماعي في تعميمه المذكور أعلاه قد ألزم المؤسسات بتسديد أجر للأجير يوازي ولا يقل عن 234 دولار اميركي وهذا الحد الأدنى للأجر لم تعتمده المراسيم ذات الصلة حنى تاريخه

اما الموضوع الأهم فهو المتعلق بتسويات نهاية خدمة المضمونين الخاضعين لهذا الفرع، وهذه التسويات  هي الفارق المالي الناتج عن إحتساب التعويض استناداً الى الأجر الأخير مضروبا بعدد سنوات العمل، وكسور السنة الأخيرة، لدى صاحب العمل الأخير، منقوصاً منها الفوائد المتراكمة على حساب الأجير عن تلك الفترة فقط ، وكان على صاحب العمل أن يلحظ في الموازنة السنوية لمؤسسته مؤونة مالية تُخصَص لتغطية هذه التسويات عند إستحقاقها، وإن نسبة ال 8% من الأشتراكات العائدة لتعويض نهاية الخدمة شهرياً، قد لحظها المشترع لُتشكِل 96% من الأجر السنوي يُضاف اليها الفائدة لتُكون أجر شهر كامل يُخصص لتعويض نهاية الخدمة، وعليه كان صاحب العمل يلجأ الى هذه المؤونة المحفوظة لتغطية التسويات

وفي الحالة الحاضرة وأن الحد الأدنى للأجور، كما سائر الأجور قد تضاعفت ما لا يقل عن الأربعة عشر ضعفاً (*14) وما يزيد عنها، فأن أصحاب العمل هم عاجزون عن تسديد هذه التسويات الباهظة والمضخمة لاسيما أن جزأً منها يعود الى سنوات قبل سنة ال 2020، كان إحتساب الأجور خلالها متدنياَ اذ كان سعر الدولار الأميركي يساوي 1500 ل.ل فقط  

في المقابل تقوم نقابة مقاولي الأشغال العامة اللبنانية والمقاولين ببذل الجهود الجبارة للإستمرار والصمود في وجه المشاكل الكثيرة التي يتحملونها ومنها عدم قبض المستحقات،  عدم وجود أشغال جديدة  وفي حال وجودها عدم التمكن من المشاركة لأسباب عديده واخيراً عدم توفر السيولة لدى المقاولين وبما أنه لولا فسحة الأمل لما تمكن المقاول من الإستمرار لحين انتهاء الأذمة الحالية التي قصمت ظهر المقاول وعليه فأننا نأمل من الصندوق الوطني للضمان، مدير عام ومجلس إدارة، مساعدة المقاولين والموافقة على ما يلي:

1.     إعادة النظر في مضمون التعميم رقم 181 تاريخ  17 كانون الثاني 2024 المذكور أعلاه وعدم إلزام المؤوسسات  بالتصريح عن أجور غير متوجبة

2.     إيجاد صيغة قانونية بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة المستحقة  حيث لا يمكن للمقاولين، ولإصحاب العمل، تسديدها  وفقاً  للاجور الجديدة والمضاعفة،

  وعليه نقترح  فصل التسويات  الى جزئين، جزء يعود لما  قبل سنلة 2020 وابقائه على حاله القانوني،  وجزء يبدأ في سنة 2020 وتحتسب التسويات خلاله عن متوسط الأجور الجديدة التي تقاضاها الأجراء  خلال السنوات التي تلي سنة 2019 .

3.     إعادة تقسيط المستحقات المتوجبه للضمان سابقاً للمقاولين بدون فوائد وغرامات للتمكن من الحصول على براءة ذمه للتمكن من المشاركة بالمناقصات الجديده.

4.     تفعيل المساهمات الطبية والاستشفائية والدواء، على ما كانت عليه، لمساعدة الموظفين والمستخدمين على الصمود في هذه الظروف الصعبة  وأن معظم الموظفين ذوي الخبرات قد غادروا للعمل خارج لبنان بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية وفقدان الخدمات الصحية والطبية.

5.     تأجيل درس المؤسسات وشركات المقاولات لمدة سنة على الأقل، إلا في حالات الضرورة، حتى يتمكن المقاولون من تأمين المستندات والأوراق المطلوبة.

إذ نأمل أن يأخذ الصندوق بهذه الاقتراحات حتى تتمكن شركات المقاولات من الصمود والاستمرار وإلا فإن مصيرها سيكون الاقفال وتسريح  الأجراء من عمال ولمستخدمين.

إذ نشكر سلفاً تجاوبكم ونحن على أتم الاستعداد للإجتماع بكم لمناقشة هذه الاقتراحات.    

                                                            وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                                     النقيـــــــــــــــــــــــــــــــب

                                                                  المهندس مارون الحلو