أكد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مداخلة مع موقع "المنار" عن الوضع العقاري "أن سوق العقارات يشهد جموداً في ظل تراجع قيمة العملة اللبنانية وتدني القدرة الشرائية للبنانيين". وأشار الى "أن اسعار الشقق بكافة مساحتها شهدت تراجعاً بحوالي 40 في المئة عما كانت عليه في العام 2018".

ولفت نقيب المقاولين الى "أن مدينة بيروت لا تزال في مقدمة المناطق التي تشهد حركة بيع وشراء في الشقق، فيما معظم المناطق الأخرى ولاسيما السياحية منها وتحديداً على الساحل الشمالي وجبل كسروان تشهد ركوداً".

وفيما أشار الى  أن أسعار مواد البناء من بلاط ومواد صحية وزجاج وخشب وحديد وألمنيوم وحجر وقرميد وباطون وغيرها التي يتمّ إستيرادها من الخارج ارتفعت أكثر من عشر أضعاف عن السابق نتيجة رفع الدولار الجمركي، أكد على وجود عوامل أخرى مؤثرة على إرتفاع الأسعار محلياً كغلاء المحروقات، وكلفة الكهرباء المرتفعة على المصانع والمعامل".

وبالنسبة الى المشاريع العقارية الجديدة قال الحلو "أنه من غير المتوقع إنتعاشها قبل ثبات سعر الصرف وإستقرار السوق وإستعادة المصارف لعافيتها بعد إعادة هيكلتها؛ وقبل تحقيق هذه الأمور فأن أي نشاط إستثماري جديد سيكون مكلفاً للمطورين العقاريين الذين عليهم إجراء دراسة معمقة للسوق كي يستطيعون توظيف أموالهم لأنّهم غير قادرين على تحديد كلفة المساكن وسعر عرضها، كما لا يمكنهم معرفة قدرة السوق على الشراء، لهذا فالإقدام على أي مشروع بناء اليوم هو مغامرة، خصوصاً في بلد غير مستقر".